حقوق الأفراد؛ فمثلاً حد السرقة قدّره الله سبحانه وتعالى وهو بتر يد السارق، ولكونه حقاً لله فلا يجوز العفو عنه والشفاعة فيه مهما كان المذنب، وبما أنّ الأمر قد وصل إلى الحاكم فمن الواجب تطبيقه، لأنه حق لله وهو الذي قدّر العقوبة حمايةً للمصلحة العامة.
أما القسم الثاني فهو العقوبات التي تقع على جرائم القصاص والديّات وعقوبات هذا النوع تتمثّل بعقوبات الجرائم، وهي معيّنة واضحة، وتجب هذه العقوبات حقاً للأفراد بشجميعٍ خاصّ،...
وقد قسّم الفهماء والفقهاء هذه العقوبات بحسب الجريمة التي تم إرتكابها إلى: عقوبات جرائم الحدود، وهي عقوبات معيّنة ومقدّرة ومحدّدةٌ وواضحة في الشريعة الإسلاميّة، وحق الله سبحانه وتعالى ظاهرٌ فيها وطاغٍ على حقوق الأفراد؛ فمثلاً حد السرقة قدّره الله سبحانه وتعالى وهو بتر يد السارق، ولكونه حقاً لله فلا يجوز العفو عنه والشفاعة فيه مهما كان المذنب، وبما أنّ الأمر قد وصل إلى الحاكم فمن الواجب تطبيقه، لأنه حق لله وهو الذي قدّر العقوبة حمايةً للمصلحة العامة.
أما القسم الثاني فهو العقوبات التي تقع على جرائم القصاص والديّات وعقوبات هذا النوع تتمثّل بعقوبات الجرائم، وهي معيّنة واضحة، وتجب هذه العقوبات حقاً للأفراد بشجميعٍ خاصّ، وتقع هذه العقوبات على نفس الإنسان وأطرافه.
'); }
والقسم الثالث هو عقوبات الجرائم التي ليس لها حد مقرّر شرعاً، فهذه العقوبات أمرها متروك لولي الأمر أو القاضي، وهو يقدّر العقوبة المناسبة للجريمة بحسب ظرف الجاني ونوع العقوبة، وتسمّى هذه العقوبات بالعقوبات التعزيريّة، أو التعزير، وسيتم تناوله في هذا الموضوع.
يُعرّف التعزير في اللغة بأنه: التأديب، عزر أي: أدّب، وأصله عبر العزر بمعنى الردع والرد، وتأتي أيضاً بمعنى أعان ونصر.
يُعرّف التعزير في اصطلاح الفقهاء بأنّه: العقوبة المشروعة غير المقدّرة شرعاً، والتي يسقطها القاضي على المجرم لمعاقبته بما يكافئ جريمته، ويقمع عدوانه، ويحقّق الزجر والإصلاح، ويكون في جميع جريمة لا حدّ فيها ولا كفارة، سواء أكانت الجناية اعتداء على حق الله تعالى، كالأجميع في نهار رمضان بغير عذر، وهجر الصلاة، أم كانت اعتداء على حقوق العباد كالربا، وطرح النجاسة، وأنواع الأذى في طريق الناس، والسب والشتم وغير ذلك عبر الجرائم.
التعزير في الإسلام
العقوبات في الإسلام
لما اتىت الشريعة الإسلاميّة تكفّلت بالمحافظة على الضروريّات الخمس وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل، كما أنها منعت وجرّمت وحرَّمت جميعَّ اعتداء يحول دون تحقيق هذه الضروريات أو المساس بها، وقد فرضت الشريعة الإسلاميّة السمحة كذلك عقوبات محدَّدة ورادعة بحقِّ جميع عبر يعتدي على هذه الضروريات أيّاً كان إنسانه أو مسقطه في الدولة.
وقد قسّم الفهماء والفقهاء هذه العقوبات بحسب الجريمة التي تم إرتكابها إلى: عقوبات جرائم الحدود، وهي عقوبات معيّنة ومقدّرة ومحدّدةٌ وواضحة في الشريعة الإسلاميّة، وحق الله سبحانه وتعالى ظاهرٌ فيها وطاغٍ على حقوق الأفراد؛ فمثلاً حد السرقة قدّره الله سبحانه وتعالى وهو بتر يد السارق، ولكونه حقاً لله فلا يجوز العفو عنه والشفاعة فيه مهما كان المذنب، وبما أنّ الأمر قد وصل إلى الحاكم فمن الواجب تطبيقه، لأنه حق لله وهو الذي قدّر العقوبة حمايةً للمصلحة العامة.
أما القسم الثاني فهو العقوبات التي تقع على جرائم القصاص والديّات وعقوبات هذا النوع تتمثّل بعقوبات الجرائم، وهي معيّنة واضحة، وتجب هذه العقوبات حقاً للأفراد بشجميعٍ خاصّ، وتقع هذه العقوبات على نفس الإنسان وأطرافه.
والقسم الثالث هو عقوبات الجرائم التي ليس لها حد مقرّر شرعاً، فهذه العقوبات أمرها متروك لولي الأمر أو القاضي، وهو يقدّر العقوبة المناسبة للجريمة بحسب ظرف الجاني ونوع العقوبة، وتسمّى هذه العقوبات بالعقوبات التعزيريّة، أو التعزير، وسيتم تناوله في هذا الموضوع.
تعريف عقوبة التعزير
لعقوبة لتعزير معنيان؛ معنى عند أهل اللغة ومعنى في اصطلاح الفقهاء وفيما يلي بيان هذه المعاني: تعرّف العقوبة في اللغة بأنها: اسم عبر عاقب يعاقب عقاباً ومعاقبة، وهو حتى تجزي الرجل بما عمل سوءاً، وينطق عاقبه بذنبه: إذا أخذه به. أما في الاصطلاح فقد عرّفها ابن عابدين بأنّها: (جزاء بالضرب أو البتر أو الرجم أو القتل، وسُمّي بها لأنها تتلو الذنب، ومن تعقبه: أي إذا تبعه)، وعرّفها الماوردي بأنها: (زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وهجر ما أمر به). إذا أنه يُطلق جميعمة الحد على جميع عقوبة مقدّرة.
يُعرّف التعزير في اللغة بأنه: التأديب، عزر أي: أدّب، وأصله عبر العزر بمعنى الردع والرد، وتأتي أيضاً بمعنى أعان ونصر.
يُعرّف التعزير في اصطلاح الفقهاء بأنّه: العقوبة المشروعة غير المقدّرة شرعاً، والتي يسقطها القاضي على المجرم لمعاقبته بما يكافئ جريمته، ويقمع عدوانه، ويحقّق الزجر والإصلاح، ويكون في جميع جريمة لا حدّ فيها ولا كفارة، سواء أكانت الجناية اعتداء على حق الله تعالى، كالأجميع في نهار رمضان بغير عذر، وهجر الصلاة، أم كانت اعتداء على حقوق العباد كالربا، وطرح النجاسة، وأنواع الأذى في طريق الناس، والسب والشتم وغير ذلك عبر الجرائم.
حكم التعزير
مضى جمهور الفقهاء إلى أنّ الأصل في التعزير أنّه مشروع وجائز في جميع معصية لا يوجد فيها حدٌ شرعيّ، ولم يرد نصٌ على تحديد عقوبةٍ معينة فيها، وليس فيها كفارة، ويختلف حكم التعزير باختلاف ظروف الجاني عبر حيث مكانته الاجتماعيّة، ووضعه الأخلاقيّ، ومن حيث الظروف التي أحاطت به عند عمل الجريمة والقيام بها، ودوافعه لذلك، ومبرراته عند سماع أقواله عبر قبل الحاكم أو القاضي.
الجرائم التي يُشرع فيها التعزير
تكون عقوبة التعزير على نوعين عبر الجرائم لا ثالث لهما:
- -الجرائم المعاقب عليها بالحد أو المعاقب عليها بالقصاص، ولكن تخلّف ركن عبر أركانها أو شرط عبر شروطها؛ أي في حالة عدم إمكانية إقامة الحد على الجاني، ومن الأمثلة على هذا النوع حتى تقع عقوبة التعزير على عبر سرق شيئاً لم يبلغ النصاب، أو عبر سرق أشياء سريعة الفساد.
- -الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص، وهذا النوع يضمّ أغلب الجرائم، ومن الأمثلة على هذا النوع هجر إنسان ما يجب عليه عمله، فمثلاً عبر هجر سداد الدين مع قدرته على سداده، ومن هجر الصلاة المفروضة حتى تخرج عن وقتها.
أهداف التعزير في الشريعة الإسلامية
للتعزير في الشريعة الإسلامية أهداف وأغراض ومصالح منها:
- -الردع والزجر: أي منع مرتكب الجريمة عبر معاودة ارتكابها مرة أخرى، أو حتى يتمادى في إجرامه، ومنع غير الجاني عبر ارتكاب الجريمة، فالمنفعة الحاصلة مزدوجة.
- -الإصلاح، فالشريعة الإسلاميّة اهتمت بالجاني وعنيت به فجعلت تأديبه وإصلاحه حتى تستقيم نفسه وتبتعد عن الجريمة، وفي ذلك صلاح للجماعة وصلاح للمجتمع بأسره.
الفرق بين عقوبة التعزير والحدود
يتفق التعزير مع الحدود في كون جميعّ منهما تأديباً وزجراً، بينما يختلف التعزير عن الحدود بما يلي:
- -أنّ لجميع حد عبر الحدود عقوبة معيّنة أو عقوبات لا بدّ عبر تطبيقها وإيقاعها على الجاني، مهما كانت مكانته ومنزلته، وهذه الحدود ثابتة لا يُزاد عليها ولا ينقص منها، أما التعزير فتوجد فيه عقوبات متعدّدة تبدأ عبر تقديم النصح للجاني، وتنتهي بالجلد أو الحبس، وقد تصل إلى القتل في الجرائم الخطيرة، ويُهجر للقاضي في التعزير حتى يختار ما يناسب الجاني وظروف الجريمة التي ارتكبها وملائمة العقوبة لها، وللقاضي حتى يسقط أكثر عبر عقوبة على الجاني، وله حتى يُشدّد العقوبة على الجاني، وله حتى يوقف تطبيق العقوبة إذا رأى أنّ مجرد توجيه العقوبة للجاني يكفي لردعه.
- -يجوز لولي الأمر حتى يعفو عن الجاني في عقوبات التعزير، وتجوز في عقوبات التعزير الشفاعة، بينما لا يجوز لولي الأمر حتى يعفو عن الجاني في الحدود، ولا تصحّ الشفاعة في الحدود.
0 تعليقات
أضف تعليقا